خدمات التظلم والشكاوى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
يهدف هذا النظام إلى تمكين أي شخص من منطقة الدقم من تقديم شكوى، سواء بصورة رسمية أو غير رسمية، حيث يتيح للأفراد، والموظفين، والعاملين والمجتمعات، ومؤسسات المجتمع المدني المتأثرة بأنشطة وعمليات تجارية معينة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، سواء فيما يتعلق بالتوظيف، أو ظروف العمل، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو البيئة، أو الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية المختلفة فرصة الإبلاغ عن المظالم أو الوقائع بدون ذكر بيانات المبلغ إن رغب في هذا.
خدمات التظلم والشكاوى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
يتولى قسم الشراكة والتنمية إدارة المظالم من خلال مراجعة ومتابعة الشكاوى الواردة وتوجيه الأقسام المختصة بالهيئة للرد عليها في أسرع وقت ممكن.
تتمثل الغاية من هذه الإجراءات في إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للتواصل المباشر مع الهيئة للإبلاغ عن الشكاوى والأحداث والتعامل معها واتخاذ القرارات بشأن المظالم والأحداث والخدمات أو غير ذلك في مختلف المجالات.
ويرجى العلم بأن هذا النظام يتعامل مع كافة الأمور المذكورة أعلاه إلا أنه لا يشمل الشكاوى المتعلقة بالأراضي، التي تتعامل معها مباشرة وزارة الإسكان، وعليه سوف يُبلغ مقدمو الشكاوى الخاصة بوزارة الإسكان بتوجيهها إلى الشخص المعني في الوزارة.
سهولة تقديم المظالم والشكاوى
سواء كنت موظفًا، أو مستثمرًا، أو مقاولًا، أو عاملاً، أو أحد أفراد المجتمع، حدد الفئة حتى نعرف من يبلغ عن المشكلة والمنتجات والخدمات المقدمة للسكان المحليين في المنطقة (داخل المنطقة وحولها).
تحديد ما إذا كنت ترغب أن نتواصل معك بذكر الاسم أو تسجيل بلاغ مجهول، مع العلم بأن البلاغات الواردة من طرف مجهول ستوجه إلى القسم المختص بالهيئة، أما الطلبات المسجل بها اسم مقدمها، سيتواصل الموظف المختص بالهيئة مع مقدم الطلب مباشرة لتأكيد استلام الطلب.
وفقًا للإرشادات المذكورة أدناه، سيقوم الموظف المختص بالهيئة بمتابعة كافة الخطوات اللازمة للتعامل مع طلبك المقدم، علمًا بأن كافة الطلبات المقدمة تسجل وتتابع بأسرع وقت خلال المدة الزمنية المحددة بهدف التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة.
كما توجد عدة وسائل لاستخدام خدمات تسوية المظالم، ولكن يفضل بشدة تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لضمان سرعة التعامل معها من خلال الرابط التالي: نموذج الشكاوى
يمكن الاتصال بقسم المسؤولية الاجتماعية خلال ساعات العمل (۸ :۰۰ صباحًا إلى ۳ :۰۰ عصرًا) من الأحد إلى الأربعاء على الرقم ٢٥٢٢٢١٥٣.
ملاحظة: يجب أن يلي جميع الاتصالات الهاتفية رسالة رسمية تتضمن تفاصيل الشكوى إلا إذا كان الاتصال لغرض الاستفسار فقط، علمًا بأنه يجري حصر كافة بيانات المكالمات الهاتفية المستلمة لأغراض إحصائية ولضمان الجودة في الهيئة.
يمكن توجيه رسالة رسمية إلى مدير إدارة الشراكة والتنمية (قسم المسؤولية الاجتماعية) أو تسليمها باليد سواء في مقر الهيئة في الدقم أو مسقط، حيث تختم كل رسالة بتاريخ الاستلام وتتابع من خلال الاتصال الهاتفي خلال ۲٤ ساعة لتأكيد استلام الرسالة، مع مراعاة ضرورة إضافة رقم الاتصال الخاص بمقدم الطلب ضمن الرسالة.
يمكن توجيه رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قسم المسؤولية الاجتماعية على عنوان البريد الإلكتروني SGRS@duqm.gov.om ، علمًا بأنها الوسيلة الأسرع والأكثر فاعلية حيث نرد على جميع رسائل البريد الالكتروني خلال ۲٤ ساعة من استلامها.
الحوكمة وسرية المعلومات
- تلتزم الهيئة بالتعامل مع جميع التظلمات والشكاوى التي تتلقاها بسرية تامة وعدم الكشف عن هوية المبلغ إلا في الحالات التي يتطلبها القانون أو إجراء التحقيق اللازم من قبل الجهات المختصة.
- كما يلتزم مقدم البلاغ بتحري المصداقية في البلاغ عبر تجنب الإشاعات، والمخاوف، والمزاعم غير المرتكزة على أساس من الواقع، والتزام الدقة والموضوعية في البلاغ بحيث لا يكون البلاغ بدافع الانتقام أو بسبب خلافات شخصية؛ وسرعة الإبلاغ عن المخالفة في أقرب فرصة متاحة؛ والتزام السرية التامة للبلاغ لحين الانتهاء من البحث والتحقيق اللازم والتأكد من تحقق المخالفة والبت فيها؛ كما يتحمل المبلغ نتيجة المزاعم الكاذبة أو غير الصحيحة وللهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات الـتأديبية والقانونية المناسبة تجاه المبلغ إن ثبت قيامه بهذا.
أوقات الاستجابة
- تؤكد الهيئة استلام جميع الرسائل والنماذج المستوفاة عبر الإنترنت في غضون ۲٤ ساعة
- ترسل الهيئة جميع الردود اللازمة إلى مقدم الطلب خلال ٧۲ ساعة من الاستلام.
- في حال تطلب الرد وقتًا أطول من المدة المقدرة، تبلغ الهيئة مقدم الطلب خلال ٧۲ ساعة بالوقت المتوقع للرد.
- تنظر إدارة الشراكة والتنمية (قسم المسؤولية الاجتماعية) يتم التعامل في جميع الطلبات، وفي حالة عدم تمكن الإدارة من الرد أو تقديم الدعم المناسب، يُرفع الطلب إلى الرئيس التنفيذي للهيئة ليرد بصفة عامة خلال ٧ أيام عمل، وتبذل الهيئة كافة الجهود اللازمة للإسراع بالرد ولكن يتوقف ذلك على حجم الإشكالية الواردة في الطلب.
