التوقيع على مذكرة تفاهم لتخصيص أراض صناعية وتجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدقم
September 16, 2014
وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم ١٧ سبتمبر ٢٠١٤م، مذكرة تفاهم تنظم التعاون بين الجهتين لتخصيص قطع أراض صناعية وتجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها وفقا لنظام عقود الانتفاع.
وقع المذكرة نيابة عن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالهيئة، وعن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي.
ويأتي التوقيع على المذكرة تنفيذا لقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت في رحاب المخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلاء في شهر يناير من عام ٢٠١٣م.
وبموجب مذكرة التفاهم ستتولى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة الطلبات المقدمة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوقوف على جدية أصحابها واستيفاء مختلف المتطلبات تقوم الهيئة بتحويل الطلبات الى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لدراسة تخصيص موقع مناسب لتلك المشاريع في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تلقيها الطلب.
وأكد خليفة بن سعيد العبري ان مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعتبر تفعيلا لقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت في رحاب المخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلاء في شهر يناير من عام ٢٠١٣م والتي قررت تخصيص قطع أراض زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع للاستثمار من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال في تصريح صحفي ان مذكرة التفاهم تفتح آفاقا جديدة أمام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرا الى ان المذكرة تأتي ضمن جهود الهيئة لتنويع استثمارات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أقصى استفادة لهم من مختلف المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بالسلطنة.
من جهته رحب إسماعيل بن أحمد البلوشي بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا لنظام عقود الانتفاع المتبع في الهيئة والذي صُمّم بشكل يراعي الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويمكن أن يمتد إلى ٥٠ سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مؤكدا حرص الهيئة على إتاحة المجال أمام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال ان المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ستؤدي إلى ارتفاع أعداد السكان وبالتالي زيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن مجالات الاستثمار أمام هذه المؤسسات عديدة نظرا لتنوع المشروعات الموجودة بالمنطقة كالميناء والحوض الجاف والمطار والمصفاة ومجمّع الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وميناء الصيد ومجمّع الصناعات السمكية وغيرها من المشروعات الأخرى التي من المتوقع أن تساهم في ارتفاع الطلب على الخدمات والصناعات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بعرض الموقع على المستثمر لمدة ثلاثة أشهر لمعاينته ومراجعة بنود اتفاقية حق الانتفاع، وفي حالة انقضاء تلك المدة الزمنية ولم يتم التوصل الى توقيع عقد الانتفاع يكون للهيئة الحق في تخصيص الموقع لمستثمر آخر.
وتشمل الأنشطة والمجالات المتاحة لاستثمار أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يتم التعامل معها وفقا لمذكرة التفاهم: أنشطة الورش الصغيرة مثل: النجارة، والحدادة، والالمنيوم، وإصلاح المركبات، والأنشطةالتجارية المتعلقة بإقامة المباني والمحلات التجارية والمعارض المخصصة لعرض منتجات معينة، كما تشمل المذكرة الأنشطة السياحية مثل المطاعم السياحية، وأماكن الإيواء غير المصنفة.
شارك:
