وسائل الإعلام

وقّع معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم (الاثنين 27 أكتوبر 2014م) تسع اتفاقيات للانتفاع بالأرض لمشروعات جديدة تقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثمارات من القطاع الخاص تبلغ أكثر من (43) مليون ريال عماني.

الاتفاقية الأولى كانت لمشروع إنتاج ونقل وتوزيع شبكة الكهرباء الذي ستقيمه شركة كهرباء المناطق الريفية بعدد من المواقع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتهدف الاتفاقية إلى توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات التي سيتم تنفيذها بالمنطقة ومواكبة النمو في الطلب على الطاقة بالدقم خلال السنوات المقبلة.
 
الاتفاقية الثانية كانت مع شركة الجزيئات المتعددة لتشييد مصنع لإنتاج البوليمر يقام بمنطقة  الصناعات الثقيلة على مساحة تبلغ حوالي (10) آلاف متر مربع، والبوليمر منتج كيميائي يدخل في عدد من الصناعات مثل المواد اللاصقة ومواد البناء والورق والملابس والألياف والسيراميك وغيرها.

الاتفاقية الثالثة كانت مع شركة مسقط للغازات التي تعتزم إنشاء مرافق لإنتاج وتخزين الغازات الصناعية بمنطقة الصناعات الثقيلة، ويهدف المشروع إلى مواكبة الطلب المتوقع على الغازات الصناعية وتوفيرها بالقرب من المستهلكين سواء أصحاب المنازل والعقارات أو للأغراض الصناعية والتجارية، وتعمل الشركة في عدد من المجالات مثل: تعبئة الغاز السائل وتصنيع وتصدير واستيراد الغازات الصناعية وتجهيز غاز الطبخ على مساحة تبلغ (24419) مترا مربعا.

الاتفاقية الرابعة كانت مع مركز رامز للتسوق لإقامة مركز تجاري، ويهدف المركز إلى مواكبة احتياجات السكان من المواد الغذائية والاستهلاكية، وسيقام المركز على أرض تبلغ مساحتها (22) ألف متر مربع.

الاتفاقية الخامسة كانت مع مركز عمان للرياضة والاستثمار العقاري لتشييد مجمع تجاري يضم صالة للبولينج وخدمات ترفيهية وتجارية متنوعة، وسيقام المشروع على أرض مساحتها (5695) مترا مربعا.

والاتفاقية السادسة كانت مع شركة أميت للمخازن والخدمات اللوجستية لإقامة مخازن متنوعة على مساحة إجمالية تبلغ (62302) متر مربع.

الاتفاقية السابعة كانت مع محلات وصيدلية مسقط لإقامة (10) مخازن لتوفير ما تحتاجه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من أدوية ومستلزمات طبية، وسيقام المشروع على مساحة حوالي (23217) متر مربع.

الاتفاقية الثامنة كانت مع شركة النبع القابضة لتشييد ورش ومخازن ومباني ومكاتب إدارية وتجارية، على أرض مساحتها (23964) مترا مربعا.

الاتفاقية التاسعة مع مجموعة شركات كيمجي لتشييد مجمع تجاري يضم العديد من العلامات التجارية العالمية، وسيقام على مساحة (5009) متر مربع .

وبموجب الاتفاقيات منحت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الشركات المستثمرة حق الانتفاع بالأرض للمشروعات التي سوف تقيمها بالمنطقة.

وأكد معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ان الاتفاقيات الجديدة تعكس مدى ثقة المستثمرين بالمستقبل الجيد الذي ينتظر الدقم، مشيدا معاليه بتوجه القطاع الخاص للاستثمار في الدقم.

وقال معاليه في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقيات ان المشروعات الجديدة تعتبر إضافة جيدة للمنطقة التي أصبحت محط اهتمام العديد من المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها، مشيرا إلى أن التنوع في هذه المشروعات بين صناعية وتجارية ورياضية وترفيهية ولوجستية يشير إلى قدرة المنطقة على استقطاب مختلف الاستثمارات كما أنه يواكب في الوقت نفسه النمو الذي تشهده المنطقة في مختلف القطاعات ويلبي احتياجات السكان إلى العديد من الخدمات.

وشهدت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ تأسيسها بموجب المرسوم السلطاني رقم (119/2011) الكثير من العمل لتهيئة البنية التشريعية والقانونية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المنطقة، كما عملت على تنفيذ خطة السلطنة لجعل المنطقة أحد ركائز التنويع الاقتصادي في البلاد، وتمنح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من الحوافز والمزايا والضمانات للمستثمرين، ومن بينها: إعفاء البضائع المستوردة من خارج السلطنة والبضائع المصدرة إلى خارج السلطنة من الضريبة الجمركية، ويمتد الإعفاء من الضرائب لمدة ثلاثين عاما قابلة للتجديد، ويصل الحد الأعلى لحق الانتفاع بالأرض إلى (50) عاما قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز أن يكون رأسمال المشروعات مملوكا بالكامل لغير العمانيين. كما تتضمن الحوافز التي تقدمها الهيئة: الإعفاء من شرط الحد الأدنى المستثمر في المشروع، ولا يجوز تأميم المشروعات إلا بموجب قانون ومقابل تعويض عادل، كما أن المشروعات لا تخضع لأي قيود على تحويل رأسمالها المستثمر وأرباحها خارج المنطقة، ويحق للمشروعات استيراد كافة أنواع البضائع الى المنطقة (عدا البضائع المحظور استيرادها قانونا) دون إذن أو تصريح أو ترخيص مسبق، وذلك ما لم تكن مصنفة كمواد متفجرة أو كيميائية فيجب أن يتبع بشأن استيرادها القواعد المنصوص عليها في القوانين والنظم ذات الصلة النافذة في السلطنة.

وتقدم معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالشكر والتقدير للقطاع الخاص على اختياره الدقم مكانا لاستثماراته، مؤكدا أن الهيئة ستقدم كل التسهيلات التي تحتاج إليها الشركات لتنفيذ مشروعاتها بحسب ما تنص عليه اتفاقيات حق الانتفاع الموقعة معها وبحسب نظام المنطقة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (79/ 2013).

وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حوالي (1745)  كيلومترا مربعا، وتضم ثماني مناطق متنوعة هي: منطقة ميناء الدقم والحوض الجاف، ومنطقة المصفاة والصناعات الثقيلة والبتروكيماوية والصناعات المتوسطة والخفيفة، وميناء الصيد ومجمّع الصناعات السمكية، والمناطق السياحية والسكنية والتجارية واللوجستية، ومطار الدقم.