وسائل الإعلام

وقّع مذكرة التفاهم كل من معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة.

 

وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على إصدار لائحة تنظم إجراءات ترخيص استقدام قوى عاملة غير عمانية للمنشآت العاملة بالمنطقة من قبل دائرة القوى العاملة بالمنطقة، ويصدر بهذه اللائحة قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الوزارة .

 

وحول توقيع مذكرة التفاهم أكد معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري أهمية المذكرة في تنسيق التعاون بين الطرفين في المجالات المتعلقة بالقوى العاملة في المنطقة وبشكل يساهم في تذليل التحديات التي تواجه المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة.

 

وأكد معاليه ان المذكرة تنص على سرعة إصدار التراخيص المقدمة بالمحطة الواحدة المتعلقة باستقدام القوى العاملة الأجنبية للعمل في المنطقة وفقا لما ينص عليه المرسوم السلطاني رقم 79/2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدا أن مذكرة التفاهم تستهدف رفع تنافسية المنطقة من خلال ما تقدمه من خدمات للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة وقعت خلال الأشهر الماضية عددا من مذكرات التفاهم مع الوحدات الحكومية وفقا لما ينص عليه المرسوم السلطاني رقم 79/ 2013، مشيدا معاليه بتعاون مختلف الوحدات الحكومية في ذلك، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهيئة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وتذليل الصعاب التي تواجههم.

 

من جهته أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري ان وزارة القوى العاملة تساند هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سعيها لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، مؤكدا أهمية مذكرة التفاهم في تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

ونوه معاليه بأهمية المنطقة في اجتذاب الاستثمارات إلى السلطنة ورفد جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين.

 

ونصت مذكرة التفاهم على ان تقوم الهيئة بإخطار الوزارة بالقرارات التي تصدرها في شأن تحديد رسوم استقدام القوى العاملة الأجنبية في المشروعات وتحديد نسبة التعمين بالمشروعات حتـى يتسنى للوزارة أخذها بعين الاعتبار حال ممارستها لاختصاصاتها. 

 

وحددت مذكرة التفاهم أن تتولى الهيئة استقبال طلبات تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية من قبل المشروعات المقيدة بالسجل التجاري للمنطقة وفق النماذج المعتمدة لهذا الغرض وتقوم الهيئة بالتحقق من استيفاء الطلب لكافة البيانات والمستندات المطلوبة وتسليم مقدم الطلب ما يفيد الاستلام ثم تقوم بإحالته في ذات اليوم إلى الدائرة مشفوعاً بتوصيتها.

في حين تتولى دائرة القوى العاملة بالمنطقة استقبال طلبات تراخيص استقدام  القوى العاملة غير العمانية مباشرة من الأشخاص الطبيعيين والمشروعات غير المقيدة في السجل التجاري للمنطقة، وكذلك طلبات استقدام المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم.

كما تتولى الهيئة استقبال طلبات نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية من الإقليم الجمركي أو المناطق الحرة في السلطنة إلى المشروعات المقيدة في السجل التجاري للمنطقة، وتقوم بالتحقق من استيفاء الطلب لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، وتسليم مقدم الطلب ما يفيد استلامه، ثم تقوم بإحالته في ذات اليوم إلى الدائرة، فيما تتولى دائرة القوى العاملة بالمنطقة استقبال طلبات نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية من المشروعات المقيدة في السجل التجاري، وغيرها من الأشخاص الطبيعيين أو المشروعات غير المقيدة في السجل التجاري للمنطقة إلى الإقليم الجمركي أو المناطق الحرة في السلطنة.

 

ونصت مذكرة التفاهم أيضا على أن تتولى الهيئة وضع حد أقصى لعدد المشروعات التي يرخص لها بمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية في المنطقة، ويراعى مراجعة ذلك بصفة دورية في ضوء تطور المنطقة ونمو الأنشطة الاقتصادية بها، كما نصت على أن تقوم الهيئة بموافاة وزارة القوى العاملة في حالة رغبة أي من المنشآت المقيدة بالسجل التجاري للمنطقة الانتقال إلى الإقليم الجمركي على أن تقوم الوزارة بتطبيق ذات الشروط والرسوم واللوائح والقوانين المعمول بها على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناء.

 

وأكدت مذكرة التفاهم ضرورة أن تعمل وزارة القوى العاملة على دراسة طلبات التراخيص وغيرها من الطلبات المشار إليها في المذكرة والبت فيها على وجه السرعة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المدة اللازمة لإصدار التراخيص خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الحصول عليها، ويعتبر مضى المدة دون البت فيها قرارا بالترخيص، وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، كما أكدت المذكرة أنه لا يجوز للقوى العاملة غير العمانية التي تم استقدامها للعمل داخل المنطقة الانتقال للعمل في الإقليم الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص جديد من الوزارة.

 

وبحسب مذكرة التفاهم تلتزم الهيئة بإخطار الدائرة بالمشاريع المنتهية وكذلك بالشركات التي انتهت أعمالها بالمنطقة.

وفيما يتعلق بالرقابة والتفتيش داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نصت مذكرة التفاهم على أن تعمل الهيئة بالتنسيق مع الوزارة على وضع نظام للتفتيش والرقابة على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة فيما يتعلق بوجوب الالتزام بنسبة التعمين المقررة وبوقف استخدام قوى عاملة وافدة غير مصرح بها، وتتولى الوزارة أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة وفقاً لأحكام قانون العمل ، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (13) من هذه المذكرة والتي تنص على سرعة البت في طلبات الترخيص خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.

 

ونصت المذكرة أيضا على أن يتعاون الطرفان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر أعداد القوى العاملة غير العمانية الموجودة حالياً في المنطقة وتوفيق أوضاعها وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين، كما يتعاون الطرفان أيضا في إعداد وتنفيذ برامج التدريب المهني لرفد المنطقة باحتياجاتها من القوى العاملة العمانية بالأعداد والتخصصات المطلوبة، وبصفة خاصة تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في محافظة الوسطى، وذلك لتعزيز فرصهم في الاستفادة من الوظائف التي يتم استحداثها في المنطقة.