وسائل الإعلام

 

وقّع مذكرة التفاهم كل من معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

 

وينص المرسوم السلطاني رقم 119/2011 على إنشاء نافذة استثمارية واحدة لتقديم كافة الخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية داخل المنطقة، فيما ينص المرسوم السلطاني رقم 79/2013 على أن تقدم جميع الخدمات اللازمة للمشروعات من خلال المحطة الواحدة، وألزمت المادة (12) من المرسوم الهيئةَ بإنشاء بوابة إلكترونية يتم من خلالها توفير كافة المعلومات اللازمة عن المنطقة، في حين نصت المادة (24) من نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أن تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بإصدار شهادات المنشأ والمصدر للمشروعات والمصادقة عليها.

 

ووفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم (الثلاثاء 30 يونيو 2015م) تقوم الغرفة بتسجيل المشروعات التي يجب تسجيلها بموجب قانون غرفة تجارة وصناعة عمان، كما تتولى المصادقة على فواتير السلع بعد مراجعتها، ومنح شهادات المنشأ والمصدر والمصادقة عليها، والمصادقة على الكفالات التجارية وعلى مقدرة الكفلاء المالية، والمصادقة على صحة تواريخ الأوراق الصادرة من الغرفة وعلى صحة توقيعات ذوي الشأن عليها، والمصادقة أيضا على سائر الشهادات التجارية والصناعية اللازمة للأعمال التجارية والصناعية، والتعريف بالأعضاء المسجلين وبأعمالهم ودرجات تسجيلهم، وتسجيل وثائق التحكيم التجاري المقدمة إلى الغرفة من قبل المحكّمين المعنيين أو من قبل الأطراف، والقيام بالمهام ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص السلع والتدقيق في الخدمات المتنازع عليها وكذلك المصادقة على تقارير الخبراء والممثلين التجاريين والشهادات التي يعدونها بهذا الشأن، وتقديم المعلومات عن أسعار السلع الأساسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية.

 

وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بتقديم هذه الخدمات من خلال المحطة الواحدة بالمنطقة بواسطة البرامج والأنظمة المعمول بها لديها، وستقوم الغرفة بإيفاد موظف أو أكثر إلى المحطة الواحدة بالهيئة.

ونصت مذكرة التفاهم أيضا على تنظيم التعاون بين الجهتين في عدد من الجوانب الأخرى من أبرزها الترويج للمنطقة داخل السلطنة وخارجها وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات الاقتصادية والمعارض داخل السلطنة والمشاركة في تلك التي تنظم في الخارج. 

 

كما تتعاون الغرفة مع الهيئة في تسوية المنازعات التي تنشأ في المنطقة والتي يعهد بها إليها وذلك عن طريق المصالحة الودية أو التحكيم، مع مراعاة التشريعات السارية في السلطنة والتي تنظم هذا الجانب.