مؤسسة تواصل
كانت رؤية هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من إنشاء قسم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في ۲۰۱٥ هي تأسيس صندوق يديره المساهمون بشكل مستقل، ويضم هؤلاء المساهمين مستثمرين من المنطقة يعملون بصورة موحدة ووثيقة لدعم المجتمعات المحلية عبر مجموعة واسعة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تنسجم مع الأهداف الوطنية لدعم المجتمعات المحلية.
الرؤية
تتمثل رؤية صندوق تواصل في تحسين الحياة اليومية للمجتمعات المحلية في محافظة الوسطى مع تمكينها من الاضطلاع بدور أنشط في المجتمع عبر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على مستوى مستدام.
الرسالة
يتمثل الهدف الأساسي لصندوق تواصل في سد الفجوة بين المؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية في منطقة الوسطى، ما سيمكن الصندوق من دعم المشروعات الاجتماعية التي يمكنها تعظيم المساهمة في رفاه المجتمعات المحلية.
الأعضاء المؤسسون لصندوق تواصل
الهيكل التنظيمي المقترح
- هدف الصندوق: توفير الدعم المالي للمشاريع التي تشجع النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المجتمعات المحلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وحولها ومحافظة الوسطى.
- الأنشطة: ينفذ الصندوق أنشطته وفقًا لبنود نظامه الأساسي الذي اعتمدته وزارة التنمية الاجتماعية بموجب القانون.
- مصدر التمويل: يموَّل الصندوق من مساهمات الشركات المؤسسة والإيرادات التي يحققها.
- هيكل الإدارة: يعين مجلس الإدارة رئيسًا تنفيذيًا لإدارة عملياته يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة. كما تتولى الإدارة التنفيذية للصندوق، التي يرأسها الرئيس التنفيذي، مسؤولية رسم السياسة الداخلية للصندوق ليعتمدها مجلس الإدارة.
- العضوية: يستمر الصندوق في أداء عمله في حال طرأ أي تغيير في التشكيل الأولي للأعضاء المؤسسين:
- يمكن قبول الشركات الجديدة في الصندوق باعتبارها أعضاء مؤسسين شريطة امتثالها لشروط العضوية، التي تنص عليها سياسات الصندوق وإجراءاته الداخلية؛
- يجوز لأي عضو مؤسس أوَّلي سحب عضويته بموجب إشعار خطي يرسله إلى بقية الأعضاء المؤسسين ولا يسري الانسحاب إلا بعد الموافقة الخطية من وزارة التنمية الاجتماعية؛
- يجوز للأعضاء الحاليين تعليق أو إنهاء عضوية أي شركة أخرى شريطة موافقة وزارة التنمية الاجتماعية. وفي حال لم تخل الشركة بواجباتها المعتمدة في الجلسة الحالية لاجتماع المجلس، يسري الإيقاف ابتداء من الاجتماع التالي للمجلس.
- السنة المالية: تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في ۳۱ ديسمبر من كل سنة باستثناء السنة المالية الأولى، التي تبدأ في تاريخ تسجيل الصندوق وتنتهي في ۳۱ ديسمبر من العام التالي.
- مجلس الإدارة: يتكون المجلس من ٧ أعضاء يضمون الرؤساء التنفيذين للسبع شركات المؤسسة أو من يمثلهم رسميًا.
- رئاسة الصندوق: يُتفق عليها وفقًا للسياسات الداخلية للصندوق (تحدد لاحقًا).
- دورية الاجتماعات والنصاب القانوني لها: يُتفق عليها وفقًا للسياسات الداخلية للصندوق (تحدد لاحقًا).
- حقوق التصويت: يتمتع أعضاء المجلس بحقوق تصويت متساوية.
- دور مجلس الإدارة وصلاحياته:
- تعيين رئيس تنفيذي لإدارة استراتيجية الصندوق وعملياته يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة؛
- اعتماد أي قرار يتعلق بالمشروعات التي ينفذها الصندوق بالإجماع (أو أي تعديلات عليه) وفقًا لنطاق عمله؛
- اعتماد السياسة الداخلية للصندوق التي تضعها الإدارة التنفيذية؛
- تعيين أعضاء لجنة التدقيق في الاجتماع الأول (للعمل في اللجنة لمدة سنتين)؛
- على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي تضارب للمصالح يتعلق بنطاق عمل الصندوق أو سياسته الداخلية حيثما ينطبق؛
- تحديد طرق استخدام أموال الصندوق لتحقيق أهدافه، بما في ذلك اتخاذ القرارات بشأن استخدام المدخرات باعتبارها صندوقًا احتياطيًا للنفقات المستقبلية.
- دعم وتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية وتشجيع المؤسسات المهنية، العامة أو الخاصة، العاملة في المجال الاجتماعي.
- تطوير قدرات الأفراد القائمة على المهارات وتطوير الموارد البشرية لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.
- تشجيع ودعم الكيانات العامة والخاصة لإنشاء برامج شراكة في مجال التنمية الاجتماعية.
- التنسيق مع المؤسسات لإعداد البرامج القائمة على المهارات وتدريب الأفراد من منطقة الوسطى ليصبحوا قوى عاملة فاعلة.
- دعم وتمويل الأبحاث الاجتماعية لتحديد خدمات الرفاه الاجتماعي ومشاريع التنمية اللازمة لمساعدة المجتمعات المحلية.
- المشاركة في برامج تدريب الأفراد الخاضعين لنظام الرعاية الاجتماعية من خلال تمويل برامج التدريب وإعادة التأهيل داخل منطقة الوسطى.
- تحديد الخدمات الاجتماعية والمؤسسات الضرورية للمجتمعات التي لا تقع تحت مظلة المحافظة المحلية والوزارة.
- الإعلان عن المشروعات والترويج لها في وسائل الإعلام المختلفة وتشجيع الرعاة على تمويل هذه الحملات.
- دعم وتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية وتشجيع المؤسسات المهنية، العامة أو الخاصة، العاملة في المجال الاجتماعي.
- تطوير قدرات الأفراد القائمة على المهارات وتطوير الموارد البشرية لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.
- تشجيع ودعم الكيانات العامة والخاصة لإنشاء برامج شراكة في مجال التنمية الاجتماعية.
- التنسيق مع المؤسسات لإعداد البرامج القائمة على المهارات وتدريب الأفراد من منطقة الوسطى ليصبحوا قوى عاملة فاعلة.
- دعم وتمويل الأبحاث الاجتماعية لتحديد خدمات الرفاه الاجتماعي ومشاريع التنمية اللازمة لمساعدة المجتمعات المحلية.
- المشاركة في برامج تدريب الأفراد الخاضعين لنظام الرعاية الاجتماعية من خلال تمويل برامج التدريب وإعادة التأهيل داخل منطقة الوسطى.
- تحديد الخدمات الاجتماعية والمؤسسات الضرورية للمجتمعات التي لا تقع تحت مظلة المحافظة المحلية والوزارة.
- الإعلان عن المشروعات والترويج لها في وسائل الإعلام المختلفة وتشجيع الرعاة على تمويل هذه الحملات.
