وسائل الإعلام

وقّعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم (الأربعاء 24 ديسمبر 2014) مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه تنص على تنظيم التعاون بين الطرفين في تقديم الخدمات البلدية وتطبيق القوانين المتعلقة بسلامة الغذاء وتمكين كل طرف من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة به بسهولة ويسر بناء على المراسيم السلطانية المتعلقة بذلك وبما يؤدي إلى تحقيق الاهداف المرجوة من إنشاء المنطقة.

وقع المذكرة نيابة عن الهيئة معالي يحيى بن سعيد بن عبداله  الجابري رئيس مجلس الإدارة فيما وقع المذكرة عن الوزارة معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم (79/2013) باصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي ينص على أن يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات عدد من الجهات الحكومية، كما يأتي تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) بشأن رفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمرسوم السلطاني رقم (119/2011) بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وبموجب المذكرة تتولى الهيئة إصدار تراخيص الحفر وإباحات البناء وشهادات إتمام البناء وفقا للنظم المعمول بها وذلك للمشروعات المقيدة في السجل التجاري للمنطقة سواء تلك التي يتم إنشاؤها على الأراضي المملوكة للدولة بالمنطقة أو على الأراضيٍ الخاصة المملوكة لهذه المشروعات، كما تتولى الهيئة إصدار التراخيص ووضع الاشتراطات الصحية للأنشطة الاقتصادية التي يرخص بمزاولتها في المنطقة للمشروعات المقيدة في السجل التجاري للمنطقة بالاضافة إلى كافة الصلاحيات المقررة للجهة المختصة المنصوص عليها فى قانون سلامة الغذاء داخل حدود المنطقة.

في حين تتولى تتولى بلدية الدقم إصدار تراخيص الحفر وإباحات البناء وشهادات إتمام البناء وفقا للنظم المعمول بها للأفراد والمشروعات غير المقيدة في السجل التجاري للمنطقة والتي تقام على الأراضي الخاصة المملوكة لهذه المشروعات، كما تتولى البلدية إصدار التراخيص ووضع الاشتراطات الصحية للأفراد والمشروعات غير المقيدة في السجل التجاري للمنطقة.

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الهيئة نصت المذكرة على أن تتولى الهيئة بالتنسيق مع البلدية أداء عدد من الخدمات العامة تشمل: إنشاء المرافق العامة كالطرق الداخلية والميادين والساحات العامة والحدائق وملاعب الأطفال والمنتزهات ودورات المياه العامة والأسواق العامة ومواقف السيارات والمظلات وصيانة هذه المرافق والمحافظة على نظافتها.

كما تشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة أعمال التشجير والإنارة الجديدة للطرق الداخلية والشوارع والميادين والشواطئ والساحات العامة ومواقف السيارات والأسواق وملاعب الأطفال وصيانتها وإدارتها، وإنشاء المسالخ الجديدة، وتنظيم وتسمية وترقيم الشوارع والأحياء والطرق والأزقة والميادين، وتنظيم ومراقبة الإعلانات واللافتات في الطرق العامة بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف مياه الأمطار وتوفير شبكات الصرف الصحي وصيانتها.

كما نظمت المذكرة الخدمات التي تقدمها بلدية الدقم بالتنسيق مع الهيئة والتي تشمل: مكافحة نواقل الأمراض واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة، وتنظيم حجز الحيوانات السائبة أو المهملة، وتنظيم مواقف السيارات وتحديد تعريفة ركوب سيارات الأجرة، ووضع العلامات المميزة لها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على المسلخ ، وإدارته وتشغيله، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظه على المقبرة وإدارتها، بالاضافة إلى تنظيم المهرجانات الترفيهية والندوات الثقافية والرياضية والاجتماعية.

ونصت المذكرة أيضا على أن يتعاون الطرفان في مجال حصر الوثائق والسجلات المتعلقة بتراخيص البناء وشهادات إتمام البناء السابق صدورها عن البلدية لصالح مشروعات مملوكة لشركات وتجار مقيدين في السجل التجاري للمنطقة ، ولهذه الغاية يتم نقل هذه الوثائق والسجلات من الوزارة إلى الهيئة ضمن إجراءات استلام وتسلم رسمية.

كما نصت على تعاون الطرفين في مجال نقل كافة الوثائق والسجلات المتعلقة بالإجراءات والقرارات السابق صدورها عن البلدية في إطار تطبيق أحكام قانون سلامة الغذاء على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة من البلدية إلى الهيئة، بالاضافة إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني اللازم للهيئة، والاستفادة من خدمات المختبرات التابعة لها في مجال فحص المياه وغيرها من الفحوصات المتعلقة بسلامة الغذاء.