وسائل الإعلام

عقدت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يوم الاثنين (23 فبراير 2015) بمحافظة جنوب الباطنة الندوة التعريفية الثانية عن المنطقة ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمختلف محافظات السلطنة ضمن جهودها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الدقم.

أقيمت الندوة بالكلية التقنية بالمصنعة تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة.

وأكد سعادته أهمية الندوة في تعريف رجال الأعمال بمحافظة جنوب الباطنة بالفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة.

وقال في تصريح صحفي إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعتبر ترجمة حقيقية لتوجه السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني، مؤكدا ان المنطقة تعتبر مشروعا استراتيجيا للسلطنة، معبرا سعادته عن أمله في أن يستفيد أصحاب وصاحبات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة أهمية الندوة في تعريف أصحاب وصاحبات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمشروعات التي تشهدها المنطقة.

وقال في كلمة ألقاها في بداية الندوة ان تأسيس المناطق الاقتصادية والصناعية في السلطنة يؤكد الاهتمام المتواصل للحكومة في إيجاد بيئات استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال ومشجعة لقيام الأعمال التي تساهم في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مؤهلة لتكون مركزا اقتصاديا عالميا يحتضن العديد من المشروعات الكبرى خاصة في قطاع الصناعات الثقيلة.

وأشار إلى أن الهدف الأسمى من قيام هذه المشروعات هو تحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير بدائل حقيقية للدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وقال اننا إذا أردنا ان ننأى بالسلطنة من تقلبات أسعار النفط فإن علينا العمل بجد من أجل إيجاد مصادر متعددة ومتنوعة كفيلة باستمرار تحقيق الإنجازات ومتطلبات التنمية الشاملة.

من جهته أكد إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الهيئة تعمل على توفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات المحلية، وقال إننا نوجه الدعوة الى القطاع الخاص العماني ليستفيد من مناخ الاستثمار والحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، مؤكدا أن هذه الدعوة لا تقتصر على الشركات الكبرى فقط وإنما تشمل أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف في كلمة ألقاها في بداية الندوة ان الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية الحكومة لزيادة أنشطة هذه المؤسسات وإفساح المجال أمامها للنمو، وقد  قامت الهيئة العام الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنظم التعاون بين الجهتين لتخصيص قطع أراضٍ صناعية وتجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها وفقا لنظام عقود الانتفاع، وبموجب مذكرة التفاهم تتولى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة الطلبات المقدمة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوقوف على جدية أصحابها واستيفاء مختلف المتطلبات تقوم الهيئة بتحويل الطلبات الى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لدراسة تخصيص موقع مناسب لتلك المشاريع في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تلقيها الطلب.
 
ونوه في كلمته بإمكانيات المنطقة والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، وقال ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتمتع بمجموعة من الميزات النسبية والتنافسية التي تـؤهلها لأن تصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابةَ إمداد لوجستي لمنطقة الخليج، وتتيح لها مساحتها الشاسعة التي تبلغ حوالي (1745) كيلومترا مربعا تنفيذَ مشروعات واستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد شهد العام الماضي توقيع اتفاقيات انتفاع وتطوير مع مستثمرين محليين يعتزمون إنشاء عدد من المشروعات في القطاعات التجارية والصناعية والرياضية والترفيهية وهو ما رفع استثمارات القطاع الخاص المحلي في المنطقة إلى أكثر من  300 مليون ريال عماني وهو رقم جيد نفخر به إلا أننا نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات المحلية بالمنطقة، مشيرا إلى أن المرسوم السلطاني رقم 79/ 2013م باصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تضمن العديد من التسهيلات والمزايا التي تم إعدادها بما يواكب طموحات وتطلعات المستثمرين ويرفع من مستوى تنافسية المنطقة.

واشتملت الندوة على عرضين مرئيين، قدمت العرض الأول لبنى الخنجية أخصائية الترويج والاستثمار بالهيئة والتي أشارت إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتمتع بالعديد من مزايا الاستثمار كالموقع الجغرافي وقربها من الأسواق الاستهلاكية الكبرى وتوفر المساحات الشاسعة لتنفيذ مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات بالاضافة إلى الاستقرار السياسي للسلطنة والعلاقات التجارية التي تمتاز بها مع مختلف دول العالم، وسهولة ربط المنطقة بالأسواق المحلية والعالمية من خلال ميناء الدقم أو مطار الدقم أو شبكة خطوط النقل البرية.

ونوهت في ورقة العمل بالخدمات التي تقدمها المحطة الواحدة بالهيئة، وقالت ان المحطة تعتبر بمثابة بوابة الاستثمار في الدقم ومن خلالها تقوم الهيئة بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمستثمرين.

وفي العرض المرئي الثاني ألقى حسين الزدجالي المهندس المدني بدائرة المشاريع المزيد من الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة، مشيرا إلى ان الحكومة استثمرت في إنشاء البنية الأساسية وهو الأمر الذي أدى إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الدقم.

وتناول في عرضه المرئي المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة، موضحا ان هذه المشروعات تتنوع بين صناعية وسياحية وتجارية، مشيرا إلى ان الهيئة تعمل في الوقت الحالي على استكمال عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية في قطاعات الموانئ والطرق ومطار الدقم.