وسائل الإعلام

أكدت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التزامها بتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي يتم تنفيذها بالمنطقة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الهيئة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل والمشروعات الحكومية التي تعمل داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تخصص – وفقا للقانون - نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المشتريات والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الهيئة في ندوة "الدقم للفرص والاستثمار" أنها أنشأت سجلا خاصا لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل حصر تلك المؤسسات وإرسالها للشركات المنفذة لمشروعات المنطقة؛ الأمر الذي يتيح لها الحصول على أعمال وفق الانشطة الاقتصادية التي تزاولها، مؤكدة أن هذا التسجيل لا يعتبر تسجيلا تجاريا وإنما بهدف مساندة وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على أعمال من الشركات الكبرى المنفذة للمشاريع.

وشهدت الندوة التي نظمتها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" بفندق كراون بلازا الدقم تحت رعاية سعادة الشيخ محسن بن حمد بن محسن المسكري والي الدقم حضورا واسعا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أكدت رغبتها بالاستثمار في المنطقة.

وقال سعادة الشيخ محسن بن حمد بن محسن المسكري إن الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة عديدة مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تشهد حراكا استثماريا واسعا مما يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجالات أكبر لنمو أعمالها بالمنطقة.

ودعا في تصريح صحفي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمبادرة بتنفيذ مشروعات نوعية بالمنطقة تساهم في تعزيز نموها.

من جهته قال سالم بن ياسر السليماني نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ان السنوات الماضية شهدت قيام العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تتيح فرصا جيدة أمام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين والخدمات المتنوعة التي تقدم عن طريق المحطة الواحدة بالهيئة، وقد ساهمت هذه الحوافز والتسهيلات في جذب العديد من المستثمرين.

وقال في كلمة ألقاها خلال الندوة التي استمرت يوما واحدا إن تنوع مجالات الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من شأنه إيجاد فرص أكبر أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما ألقى خالد بن الصافي الحريبي نائب الرئيس التنفيذي لـ "ريادة" كلمة أشار فيها إلى أن الندوة جاءت ضمن الجهود المشتركة لتعزيز فرص الشراكات والاستثمار للمؤسسات ذات القيمة المحلية المضافة من القطاعين العام والخاص للمساهمة في التنويع الاقتصادي في السلطنة، ولدعم وتعزيز قدرات ومهارات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يؤدي إلى تنميتهم وإتاحة المجال لهم للنمو والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة بالدقم.

وقال إن التنويع الاقتصادي في السلطنة عبر تعزيز تنافسية عدد من القطاعات المهمة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة وهي القطاع السياحي، واللوجستي والنقل والصناعات التحويلية والتعدين وقطاع الثروة السمكية ليس فقط عبر تمكين رواد الأعمال لاغتنام الفرص بالتعرف عليها ومعرفتها، وإنما كذلك عبر تعزيز تطلعاتهم بالاستثمار وبناء علاقة وثيقة بينهم وبين المؤسسات ذات القيمة المحلية المضافة.

واشتملت الندوة على عدد من العروض المرئية التي تناولت الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والحوافز التي تقدمها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" والتمويل الذي تقدمه المؤسسات التمويلية في السلطنة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واشتملت الجلسة الأولى المخصصة للقطاع الحكومي على عرض لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تم خلاله توضيح التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بينما استعرضت "ريادة" أهم الخدمات التي تقدمها مع عرض لتفاصيل بطاقة رواد الأعمال وأهم مميزاتها لرائد العمل، واستعرض صندوق الرفد الخدمات المقدمة لرواد الاعمال ونوعية الاستشارات والتسهيلات المقدمة.

وفي الجلسة الثانية تم استعراض المشاريع التي تشهدها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال عرض مرئي قدمته شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير الدقم" وهي شركة تابعة لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما قدمت شركة كي بي ام جي وصندوق تنمية مشروعات الشباب "شراكة" وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عروضا مرئية أبرزت فيها الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لرواد الأعمال خاصة الراغبين بالاستثمار في الدقم.

وخصصت الجلسة الثالثة للقطاع المصرفي وما يقدمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتم خلالها استعراض خدمات التمويل التي يقدمها بنك عمان العربي وبنك ظفار وبنك التنمية العمانية وبنك مسقط.

وفي الجلسة الأخيرة استعرضت الشركات العاملة في الدقم من مستثمرين ومقاولين المشاريع التي تنفذها بالمنطقة والأعمال التي يتم إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوضيح كيفية الحصول على فرص في هذا الجانب.