وسائل الإعلام

يحيى الجابري: الاتفاقية تؤكد قدرة السلطنة على استقطاب مختلف الاستثمارات

تشييد مصفاة للنفط ومشاريع في قطاع الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية والسياحة

ڈ المتوقعة تناهز الـ 10 مليارات دولار  حتى عام 2022  

وقّع معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم (الاثنين 23 مايو 2016) اتفاقية التعاون ومنح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم، ووقع الاتفاقية نيابة عن الجانب الصيني علي شاه رئيس مجلس إدارة شركة وان فانج عمان (Oman Wanfang LLC)، وذلك بحضور معالي وانغ يونغ (Wang Yong) مستشار الدولة لجمهورية الصين الشعبية، ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وليو كِيوي نائب رئيس مقاطعة نينغشيا الصينية وعدد من المسؤولين من السلطنة وجمهورية الصين الشعبية.

وعبر معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مؤكدا ترحيبه بالاستثمارات الصينية في الدقم.

وقال معاليه في تصريح صحفي ان توقيع الاتفاقية يعكس المكانة التي وصلت إليها السلطنة وقدرتها على جذب مختلف الاستثمارات كما يعكس أيضا بيئة الاستثمار في البلاد وما تحظى به السلطنة من اهتمام عالمي في ظل الرعاية الكريمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - وحرصه الدائم على أن تكون السلطنة واحة للاستثمارات المحلية والعالمية.

وأشاد معاليه بالعلاقات التاريخية والسياسية والتجارية التي تربط السلطنة وجمهورية الصين الشعبية، وقال إن علاقات السلطنة بالصين تعود إلى عدة قرون مضت وتسعى السلطنة في ظل عهد النهضة الحديثة إلى ترجمة هذه العلاقات سياسيا واقتصاديا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. 

وأكد معاليه أن الاستثمارات الصينية بالدقم تعتبر إضافة كبيرة للاستثمارات الحالية بالمنطقة، وقال إن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حريصة على تنويع الاستثمارات بالمنطقة وقد أدت الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية إلى استقطاب استثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا ونتطلع إلى أن يساهم هذا التنوع في إيجاد خبرات عمانية متخصصة في العديد من المجالات المتعلقة بالموانئ والصناعات البتروكيماوية والصناعات السمكية والمجالات السياحية والتجارية وغيرها.

مصفاة للنفط ومشروعات صناعية

وتعتبر شركة وان فانج عمان (Oman Wanfang LLC) هي المستثمر الرئيسي في المشروع الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي (1170) هكتارا أي (11.7) كيلومتر مربع، وسيتم تقسيم هذه المساحة إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى بمساحة حوالي (870) هكتارا وهي مساحة قابلة للتقسيم وستخصص للصناعات الثقيلة والمناطق ذات الاستخدام المتوسط والخفيف والمختلط، وستعمد شركة وان فانج عمان بدورها إلى تخصيص هذه الأرض بموجب اتفاقيات حقوق انتفاع من الباطن تمنح إلى مستثمرين صينيين آخرين وشركات صينية، وستكون شركة وان فانج عمان هي الطرف المسؤول عن تشغيل وصيانة والحفاظ على البنى الأساسية التي ستقام بالموقع ما لم تتطلب الأنظمة المرعية والنافذة في السلطنة خلاف ذلك.

وقد جرى الاتفاق بين الطرفين على متطلبات الحد الأدنى للتطوير التي ستضطلع بها شركة وان فانج عمان ومراحل التنفيذ التي ستشتمل على تطوير مرافق البنى الأساسية وتأسيس عدد من مشاريع المستخدم النهائي، كما تضطلع الشركة بدور مالك أو مدير الموقع تجاه المستخدم النهائي والمستأجرين لقطع الأراضي القابلة للتقسيم.

وستقام الفئة الثانية على مساحة نحو (10) هكتارات وهي أرض غير قابلة للتقسيم تم تخصيصها لتنفيذ مشروع سياحي.

أما الفئة الثالثة فستقام على مساحة حوالي (292) هكتارا وتم تخصيصها لإنشاء مصفاة للنفط ومجمع للصناعات البتروكيماوية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة حوالي (230) ألف برميل يوميا، ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة وان فانج عمان على أن التزامَ الشركة في هذا السياق لا ينحصر على تطوير الأرض بل يمتد ليشمل تشييد مصفاه تكرير النفط شريطة تلقي التراخيص والاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة بالسلطنة، كما تتحمل شركة وان فانج عمان المسؤولية عن التوصل إلى اتفاقيات مع شركة كهرباء المناطق الريفية وشركة مرافق وشركة ميناء الدقم فيما يتعلق باحتياجاتها من مرافق البنية الأساسية المقامة بعيداً عن الموقع وتوصيلات المنافع التي تشمل دون حصر الكهرباء ومياه التبريد وصلاحيات الوصول إلى ممرات المنافع ومرافق الميناء فيما يتعلق بإمدادات الغاز والنفط الخام والمنتجات المكررة والمصفاة.

الاستثمارات ومراحل التنفيذ

ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها لتشييد المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم حتى عام 2022م حوالي 10 مليارات دولار.

ونصت الاتفاقيات التي تم توقيعها أيضا على أن تلتزم شركة وان فانج عمان بتطوير نسبة (30%) على الأقل من الأرض القابلة للتقسيم خلال (5) سنوات، كما نصت أيضا على ضرورة الشروع في أعمال تشييد مشاريع المنطقة غير القابلة للتقسيم (المجمع السياحي) خلال عامين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وإنجاز المشروع خلال (4) سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أو إعادة الأرض لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ولكن بالنسبة لمصفاه تكرير النفط وفي حالة عدم حصول الشركة على التراخيص والموافقات اللازمة فإن الشركة ستكون ملتزمة بتطوير الموقع المخصص لتشييد مجمع البتروكيماويات.

وقد طلبت شركة وان فانج عمان السماح لها بتشييد مرافق سكنية تستوعب قرابة (25) ألف نسمة من المفترض أن تقيم وتعيش في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حين يبلغ العدد الكلي المطلوب من الموظفين هو حوالي (11400) موظف حتى عام 2022 بدون احتساب القوى العاملة في الانشاءات.

35 مشروعا

ويبلغ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة حوالي (35) مشروعا من بينها (12) مشروعا في مجال الصناعات الثقيلة تتضمن إنتاج الخرسانات التجارية، ومواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وإنتاج الزجاج المصقول وإنتاج الميثانول ومواد كيميائية أخرى، ومعالجة صهر الصلب، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج إطارات السيارات، ومشروع مواد البناء للحماية من المياه والتآكل، واستخراج المغنيسيوم من مياه البحر، ومشاريع كيميائية عطرية وغيرها.

وفي منطقة الصناعات الخفيفة سيتم تنفيذ (12) مشروعا تتضمن: إنتاج (1) جيجا واط من وحدات الطاقة الشمسية و (1)جيجا واط من البطاريات، وتجهيز (10) آلاف من سيارات الدفع الرباعي الخاصة، وإنتاج أدوات وأنابيب النفط والغاز والحفر، وإنتاج نصف مليون طن من الالواح الملونة، وتجميع الدراجات، وإنتاج الملابس، وإنتاج الألعاب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى متنوعة.

كما سيتم تنفيذ (8) مشاريع في المناطق متعدد الاستخدامات من بينها: مركز تدريب، ومدرسة ومستشفى ومكاتب ومركز رياضي، وفي المنطقة السياحية سيتم إنشاء فندق من فئة الـ 5 نجوم.

هذا بالإضافة إلى مصفاة النفط ومشروعات الصناعات البتروكيماوية.